الفريق الدستوري وفريق الحركة الديمقراطية والاجتماعية يدينان "الحملة القمعية والدموية" ضد المحتجزين المغاربة في تندوف

      الرباط6 – 6 – 2006 - أدان الفريق الدستوري وفريق الحركة الديمقراطية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء الحملة "القمعية والدموية" التي واجه بها قادة "البوليساريو" انتفاضة المحتجزين المغاربة بتندوف (جنوب الجزائر).

واعتبر الفريقان في طلبي إحاطة علما في بداية اشغال جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس أن "مخيمات الذل والعار بتندوف تعرف انتفاضة وغليانا لا سابق لهما " وأكدا ان احتجاجات المحتجزين المغاربة في هذه المخيمات "ووجهت بالقمع وسلاح المرتزقة الهمجي بدعم من آلة الحرب الجزائرية".

واضافا ان الانتفاضة الأخيرة في تندوف "تنذر بالانفجار والتخلص من قيد شرذمة لاهم لها إلا جمع المساعدات الدولية وتحويلها لصالح عناصرها" مؤكدين ان هذه المخيمات تعيش أوضاعا "مقلقة ومزرية ولا إنسانية بسبب الحصار المفروض على المحتجزين المغاربة".

ودعا الفريقان المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته ازاء الاوضاع المقلقة في مخيمات تندوف" وطالبا الامم المتحدة والبرلمان الاوربي وخاصة لجنة حقوق الانسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تندوف لمعرفة حقيقة ما يجري هناك.

وسجلا أن مخيمات تندوف تعرف انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الانسان تسعى قيادة "البوليساريو" إلى التستر عليها من خلال فرض الحصار وقطع الاتصال الخارجي مع هذه المخيمات.