عدد من الجمعيات ببلجيكا تعرب عن قلقها إزاء الوضع المتردي في تندوف

     بروكسيل6 – 6 – 2006 - أعربت التنسيقية البلجيكية -المغربية من أجل الصحراء المغربية ، وهو تجمع يضم مختلف الجمعيات المغربية المتواجدة ببلجيكا ،اليوم الثلاثاء عن "قلقها الشديد" حيال الوضع المتردي في مخيمات تندوف ، موجهة في ذات الوقت نداء عاجلا إلى جميع الدوائر الوطنية والاوربية والدولية من أجل المزيد من الاهتمام بهذا الملف .

وأبرزت السيدة لطيفة آيت باعلا مسؤولة في التنسيقية أن مصير الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف يبعث على القلق لاسيما " في ظل انعدام أية وسيلة للاتصال بهم بعد أن قطعت الجزائر كل وسيلة للتواصل في أعقاب المظاهرات الاخيرة التي قمعتها بشكل وحشي ".

وقالت هذه القانونية ، وهي مساعدة برلمانية سابقة بالبرلمان الاوربي ، في هذا الصدد "إننا ندعو جميع السلطات السياسية ، إلى العمل من أجل أن تنكب الدبلوماسية الدولية على بحث هذه الخروقات الجلية لحقوق الانسان وللحريات الاساسية التي يتعرض لها مواطنونا وأن تعمل بسرعة على إيجاد حل لهذا النزاع المصطنع الذي تحركه الجزائر " .

فبالنسبة لهذه القانونية ، فإن السلطات السياسية "لها مسؤولية أخلاقية وتاريخية . لانه غدا ربما قد يكون فات الاوان ، ولن يمكن عندها أن يقال لنا إننا كنا نجهل ما يجري بهذه المخيمات ".

وجددت السيدة باعلا في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء الدعوة التي وجهتها التنسيقية إلى "جميع المسؤولين السياسيين في بلجيكا بمختلف مستوياتهم ، وإلى المؤسسات الاوربية ولاسيما البرلمان الاوربي وللمفوض لوي ميشيل المكلف بالتنمية والمساعدة الانسانية وللامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وللسيدة لويز هاربور المفوضة السامية في حقوق الانسان وكذا للمفوضية السامية للاجئين" .

وأضافت أن مختلف هذه الهيئات "مدعوة إلى فتح تحقيقات من أجل تسليط الضوء على حقيقة الوضع المستشري بهذه المخيمات وبالتالي إتاحة الفرصة لكي تتم المتابعة القضائية ، أمام الهيئات الدولية المختصة ، لجميع المسؤولين عن الخروقات التي تم ارتكابها في حق السكان الصحراويين من قبل الجزائر وأعضاء البوليساريو" .

وتابعت في هذا الصدد قائلة ان هيئات المراقبة المالية ولاسيما المكتب الاوربي لمحاربة الغش "مدعوة إلى فتح تحقيق حول تحويل الاموال الممنوحة برسم المساعد ات الانسانية الدولية ونشر خلاصات هذه التحقيقات" .

وخلصت السيد باعلا إلى أنه من الضروري كذلك "أن تسمح الجزائر للمفوضية السامية للاجئين بإجراء إحصاء لجميع المحتجزين حتى يتم تحديد هوياتهم بشكل رسمي وتقييم حاجياتهم " بكيفية دقيقة ، مجددة دعوة التنسيقية إلى " إطلاق السراح اللامشروط لجميع محتجزي تندوف وعودتهم جميعا بمحض إرادتهم إلى وطنهم الام المغرب ".