الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمركز المغربي لحقوق الإنسان يدينان الممارسات اللاإنسانية لعصابات "البوليساريو"
 

   بتندوف الرباط 15 – 6 – 2006 أدانت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمركز المغربي لحقوق الإنسان الممارسات اللاإنسانية لعصابات "البوليساريو" ضد المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وعبرا عن استنكارها الشديد للحملة القمعية التي تعرضت لها انتفاضة سكان هذه المخيمات.

وهكذا فقد استنكرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الممارسات اللاإنسانية لعصابات "البوليساريو" ضد "مواطنين احتجزوا لعقود في وضع لا إنساني ومورست ضدهم كل أنواع القمع والإرهاب".

وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي للكنفدرالية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المكتب تناول خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء المستجدات الوطنية والدولية خاصة ما تعرفه القضية الوطنية من تطورات "أدت بالسلطات الجزائرية ليس إلى معاكسة وحدة المغرب وسيادته على سائر ترابه فقط، بل إلى تحدي المنتظم الدولي ورفض استقبال أعضاء اللجنة الدولية لحقوق الإنسان".

كما عبر عن تضامنه اللامشروط مع "موطنينا المحتجزين بتندوف ومع ضحايا عنف المرتزقة المدعومين من طرف السلطات الجزائرية".

ودعا المكتب، بعد الوقوف على الأخبار المتواترة والمؤكدة عن الممارسات القمعية والإرهابية التي تعرض لها المواطنون المحتجزون بتندوف من طرف عصابات "البوليساريو"، "الدولة الجزائرية إلى الاحتكام إلى العقل ومراجعة الذات والسعي إلى بناء المغرب العربي على أسس أخوية سليمة بما يمكن من مواجهة التحديات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعوب المغرب العربي".

ومن جهته، استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، ما يتعرض له المحتجزون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمنطقة تندوف من "تعذيب وتجويع وحصار ومصادرة للحقوق والحريات".

كما ندد بالأوضاع المزرية والخطيرة التي تطال المحتجزين بهذه المخيمات على كافة المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

وطالب المركز من المفوض السامي لحقوق الإنسان ب"فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث المأساوية والتجاوزات الخطيرة التي عرفتها مؤخرا مخيمات تندوف مع تحديد المسؤوليات في اتجاه محاكمة مجرمي الإنسانية أمام القضاء الجنائي الدولي".

كما أكد على ضرورة "التدخل العاجل للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة، وما يعانيه المحتجزون من انتهاكات سافرة وإهانات لكرامتهم وحرمانهم من الحقوق الإنسانية والحاجيات الضرورية، من ماء وكهرباء وحرية الاتصال بأهاليهم وذويهم، ورفع الحصار والعزلة عليهم منذ أكثر من ثلاثة عقود وإلزام "البوليساريو" باحترام مبادئ حقوق الإنسان".