المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقوم بملاحظة مباشرة ونوعية للانتخابات الجماعية (مرفق بصورة)

وأوضح السيد الهيبة، في عرض حول موضوع "ملاحظة الانتخابات الجماعية" قدمه في لقاء صحافي بوزارة الداخلية، أن المجلس الذي طور ممارسته في مجال ملاحظة الانتخابات اختار من أجل القيام بهذه المهمة عينة من الجماعات المحلية، خاصة في العمالات والأقاليم التي تشملها المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كل من العيون وأكادير وميدلت ووجدة، إضافة مدينة مراكش التي تخضع لنظام وحدة المدينة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد عدد من المعايير لاختيار هذه العينة، تتمثل في طبيعة هذه الجماعات، قروية أم حضرية، ونسبة الفقر بها، وذلك لقياس مستوى التكامل بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من جهة ثانية.

وأضاف السيد الهيبة أنه تم أيضا اختيار جماعات محلية سجلت فيها نسبة مرتفعة من العزوف في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذا جماعات تتميز بأنشطة ذات خصوصية وتستوجب حركة قوية لساكنتها، لمعرفة مدى تأثير ذلك على كل عمليات المسار الانتخابي سواء من حيث التسجيل في اللوائح الانتخابية أو الترشيح أو التصويت، إضافة إلى جماعات يصعب الوصول إليها، وكذا تلك التي طورت أنماط من التشارك والتخطيط الاستراتيجي.

وبخصوص الملاحظين، أكد السيد الهيبة أن المجلس قام بإعداد ملاحظين وملاحظات تتوفر فيهم شروط المصداقية والموضوعية والتكوين العالي والالتزام بالميثاق الأخلاقي المبني على المعايير الدولية للملاحظة وعلى القانون الوطني، والمعرفة الجيدة بالجماعات التي ستشملها عملية الملاحظة، وكذا الالتزام بكل الشروط والمقتضيات التي تعتمدها السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات.

وأضاف أنه في إطار التنسيق بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطات العمومية والمجتمع المدني، تم العمل على تيسير مأمورية ملاحظي الانتخابات، قبل الحملة الانتخابية وخلالها، وكذا في يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن المجلس سيعد تقريرا يتضمن الخلاصات ونتائج عملية ملاحظة الانتخابات برمتها، وكذا توصيات ستمكن من فتح نقاش في ما يتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة الملاحظة الانتخابية.

وفي ما يتعلق بالملاحظة الدولية للانتخابات الجماعية لبعد غد الجمعة، قال "هناك عشر شخصيات مرموقة تمثل معاهد للدراسات الاستراتيجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أو منابر إعلامية، لها تجربة، ستقوم بمتابعة ودراسة هذا الاقتراع بغاية استخلاص العناصر الأساسية من التجربة الديمقراطية المغربية من خلال هذه المحطة".

وذكر بأن المجلس يقوم بملاحظة المسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك انطلاقا من اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز وحماية حق المواطن في المشاركة في تدبير الشأن العام ناخبا كان أو منتخبا، مشيرا إلى أن المجلس يستند في عمله على التجربة التي راكمها خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسابع شتنبر 2007، والتي تميزت بمشاركة ملاحظين دوليين ومن النسيج الجمعوي.